۱۰ پرسش ساده درباره حقوق نمایندگان مجلس
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۸۹۹۸
آقای احمد امیرآبادی فراهانی نمایندۀ قم در مجلس شورای اسلامی گفته "نمایندگان دو حساب دارند. حقوق ماهانۀ آنان به یکی واریز می‌شود و هزینه‌های دفتر یا دفاترشان به دیگری. حقوق ماهانه ۲۰ میلیون تومان است و هزینه‌های دفتر هم ۵۳ میلیون تومان."
در توضیح مورد خود گفته است: "چون در حوزه انتخابیه ۸ دفتر دارم. ۳ دفتر در قم و ۵ دفتر در شهرستان‌های دیگر با ۲۳ کارمند و همه را باید با همان ۵۳ میلیون تأمین کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضمن ارج نهادن به صداقت و شفافیت و صراحت مشارالیه چند پرسش قابل طرح است:
۱. چرا نمایندگان معادل حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده دریافت نمی‌کنند؟ حقوق فعلی نزدیک به سه برابر حداقل دستمزد است. چقدر احتمال دارد کارمندان دفتر از بستگان باشند؟ تصور کنید دختر و پسر خود را هم در دفتر به کار بگمارد. این نماینده چگونه می‌تواند رنج بیکاران را درک کند و تدبیری بیندیشد؟ آن وقت این نوع دریافتی و هزینه کرد چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ می شود برای دیگران نسخه پیچید و خود واعظ غیر متعظ بود؟ جواب روشن است: بله! ملاحظه می‌فرمایید که می‌شود.
۲. چرا برای دفتر از امکانات دولتی یا عمومی یا دوستان استفاده نمی‌کنند؟ مثلا نمی‌توانند چند کارمند از استانداری یا فرمانداری را چهار سال مأمور خدمات دهی به نماینده کنند؟ حتما باید خودش کارمند استخدام کند؟ جسارت نباشد اگر نماینده نوکر ملت است این که به یک عده دیگر هم حقوق بدهد بلانسبت و بلاتشبیه آدم را به یاد آن جمله می‌اندازد: "نوکرم نوکری داشت!"
بله، می‌فهمیم. کار مردم را راه می‌اندازند. اما یعنی در استانداری و فرمانداری و مسجد محل و شهرداری وشورا یکی پیدا نمی‌شود این کار را هم انجام دهد و حتما باید نیروی خاصه باشد تا اسرار مملکت افشا نشود؟ یعنی روزنامه‌نگار و وکیل دادگستری و فعال مدنی نمی‌تواند نظرات مردم را منتقل کند و حتما باید تشکیلات اختصاصی وجود داشته باشد؟ نمایندگان مجلس اول چرا چنین نبودند؟ اگر نماینده یک معلم سرشناس، یک پزشک، یک کارگر عضو تشکل و چهره اجتماعی باشد شبکه و ارتباطات خود را دارد و نیاز به مستخدم ندارد و اگر نباشد به جای ۲۳ نفر اگر ۲۳۰ نفر هم استخدام کند نتیجه ندارد.
۳. نماینده مجلس قاعدتا قبل از نمایندگی یا شغل آزاد داشته یا کارمند جایی بوده در سطوح مختلف. اگر اداری و در استخدام بوده عین همان حقوق را می‌تواند دریافت کند و اگر هم شغل آزاد داشته طبعا به قصد حقوق بگیری وارد مجلس نشده و لابد دوستان و حامیانی دارد و دستش به دهانش می‌رسد. با این وصف چرا باید اصلا حقوق بگیرد؟
حالا اگر هم باید بگیرد متعارف بی دفتر و دستک باشد و مغازه و بنگاه خود را به عنوان دفتر مورد استفاده قرار دهد.
۴. مگر مدرس و مصدق حقوق می‌گرفتند؟ شاید گفته شود مصدق نمی‌گرفت چون دارا بود و ملک داشت و مدرس نمی‌گرفت چون زاهد بود و ما نه ثروت مندیم نه می توانیم زاهدانه زندگی کنیم. بسیار خوب، این تیپ آدم‌ها را به مجلس بفرستید. حالا اگر نه به دارایی و بزرگ منشی مصدق یا به زهد و استغنای مدرس، بینابین. ندارید؟ خوب بگویید شورای نگهبان قبل از هر انتخابات نصف کاندیداها را قلع و قمع نکند تا چهار تا آدم که نیاز به حقوق ۱۰۰ میلیونی نداشته باشند از تویش دربیاید.
۵. مصدق که نفت را ملی کرد یا نمایندگان دیگر که خدمات شایان به جای گذاشتند دفتر و دستک داشتند؟ نماینده نمی خواهد با استفاده از امکانات استانداری و شهرداری و فرمانداری و دهداری زیر بلیت دولت برود؟ مگر مال خودشان است؟ در ثانی چرا از فضای مسجد یا مکان‌های عمومی استفاده نمی‌کنند؟ چطور در ارزش های دیگر می‌خواهند برگردیم به صدر اما در این فقره مهریه به نرخ روزند؟!
۶. آیا در میان جمعیتی که به فردی رأی داده‌اند و در انتخابات هلهله کرده‌اند و قاعدتا از چند هزار تا چند صد هزار نفرند ۵نفر پیدا نمی‌شوند که حاضر باشند برای خانم یا آقای نماینده و در واقع برای شهر و بخش خود فی‌سبیل‌الله کار کنند و حتما باید حقوق ماهانه بگیرند؟ پس این همه آدم که در نهادهای خیریه به صورت داوطلبانه کار می کنند کی هستند؟ هفته‌ای یک روز و دو روز هم نمی‌توانند و حتما باید تمام وقت و با حقوق و مزایا باشد؟
۷. ممکن است گفته شود نماینده‌ای که حقوق نگیرد یا کارمندان او که بدون دریافتی کار کنند به ناچار دنبال درآمدهای ناسالم می‌روند. نماینده اگر چهره ملی و منطقه‌ای و مشهور یا واجد درآمدهای دیگر باشد که طبعا چنین نخواهد شد. کارکنان نیز داوطلبانه از دانشجویان و علاقه مندان انتخاب شوند.
۸. تعبیر «مجلس انقلابی» فقط در ظاهر و شعار است؟ چرا به عدد و رقم ترجمه نمی‌شود و پای پول که به میان می‌آید کاری به ارزش های اول انقلاب ندارند؟
۹. نمی‌گوییم زندگی نکنید و زندگی خرج ندارد. اتفاقا به لطف سیاست‌گذاری‌های آقایان و هنر بی‌بدیل خیلی‌هاشان داریم زیر فشار تورم له می‌شویم. ولی وقتی بخشی از غذای روزانه را در مجلس صرف می‌کنند و اتومبیل دولتی دارند و پول بنزین و تعمیر و دارو و درمان و بلیت هواپیما ندارند و لابد برای فرزندشان هم به اعتبار نمایندگی شهریه نمی‌دهند قدری تخفیف بدهند و کمتر بگیرند به جایی برنمی‌خورد.
۱۰. اینها همه به کنار. نماینده اگر واقعا نماینده باشد و از انتخابات واقعی و رقابتی و نه چینشی گزینشی برآمده باشد بگیرد نوش جانش. هر چند نماینده اگر واقعا نماینده باشد به اعتبار حزب متبوع یا حامیان یا برای حفظ برند ملاحظه می‌کند و به جای دفتر و دستک وحقوق به این و آن از امکانات عمومی استفاده می‌کند. این سخن البته ناظر به گوینده جملات صدر این نوشته نیست. اشکال از جای دیگری است. وقتی بپردازند آدمی دریافت می‌کند. اما خدا وکیلی آقای علیرضا بیگی که ماجرای شاسی‌بلندها را فاش کرد بر اساس فعالیت کارمندان دفتر چنین کرد یا با اتکا به روحیات و ارتباطات شخص خود و برای افشا نیاز به دفتر و دستک بود یا صداقت و پاکی و انگیزه؟
هر چند گاه هزینه تصمیمات نمایندگان برای مردم بیش از مبالغی است که دریافت می‌کنند. اصلا کاش بگیرند ولی این قدر هزینه روی دست ملت نگذارند!
بیشتر بخوانید:
توضیح مالک شریعتی در خصوص فیش حقوقی‌اش/ چرا از ۲۸۶ فیش مشابه، نیروی اجرایی مجلس فقط این یکی را درز داده؟ ۲۹ میلیارد تومان فقط حقوق ۲۹۰ نماینده کشور مجلس، «درصد افزایش حقوق نمایندگان» را تصویب کرد نماینده‌های مجلس چقدر حقوق دریافت می‌کنند؟
۲۱۶۲۲۰
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد مجلس یازدهم دولت سیزدهم دفتر و دستک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۸۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت